| |
|
|
 |
|
|
ويقوم المكتب بكافة الأعمال علي أعلي كفاءه
1- تأسيس الشركات :-
يقوم المكتب بتأسيس جميع أنواع الشركات المدنيه والتجاريه سواء كانت شركات أموال أو أشخاص أو شركات ذات طبيعه مختلفه وكذلك شركات الأستثمار بالأضافه ألي كافة أجراءات التأسيس وأعتماد محاضر مجلس الأداره والجمعيات العموميه العاديه والغير عاديه
2- الوكالات التجاريه:-
يقوم مكتبنا بمساعدة عملائه الأجانب في أختيار الوكلاء المحلين والموزعين التجاريين بما في ذلك تسجيل الوكالات التجاريه والعلامات التجاريه مع تقديم كافة الأستشارات القانونيه المتعلقه بالوكالات والعلامات مما يكفل لهم حسن ممارستهم لأعمالهم
3- الخدمات الماليه ودراسة الجدوي:-
- أ- الخدمات الماليه :-
يقوم مكتبنا بصياغة أتفاقيات التمويل التقليدي أو الأستثماري أو الأسلامي وتقديم الأستشارات القانونيه للمؤسسات الماليه المحليه والدوليه في كل مايتعلق بممارستها لأنشتطها الماليه وعلي سبيل المثال تقديم الأستشاره فيما يخص صناديق الأستثمار ووسائل التمويل المختلفه كما نقوم بتسوية المديونيات البنكيه الناتجه عن القروض والتسهيلات الأئتمانيه وغيرها
- ب- الدرسات التسويقيه ودرا سات الجدوي:-
تقيم شامل للأسواق في كافة المجالات وتقديم دراسات حقيقيه لأختراق الأسواق
تقديم خدمة أختبار المنتج قبل أنطلاقه للسوق وتحديد أماكن أنطلاقه
عمل درسات جدوي لكافة المشاريع
4- تسوية المنازعات البنكيه :-
من خلال نخبه من أكفأ المحاسبين القانونين أو البنكين أو ألأستشارين نستطيع التعامل نيابه عنك أمام كافة البنوك لأنهاء المنازعات البنكيه ومايترتب عليها من فوائد تأخير أو غرامات أضافيه أو مايخص فوائد التأخير بالأضافه الي جدولة الديون وتحديد أنظمة سداد جديده
5- حقوق الملكيه الفكريه:-
يقدم مكتبنا الأستشارات المتعلقه بحماية حقوق الملكيه الفكريه بالأضافه ألي تسجيل وتجديد العلامات التجاريه وتمثيل عملائنا أمام لجان الأعترضات والتظلمات لدي كافة الجهات الأداريه والقضائيه المختلفه والمختصه وكذلك أيداع براءات الأختراع ومباشرة النزاعات الناجمه عن أنتهاك حقوق المؤلف
6- المستحقات لدى الغير:-
وبالأضافة الى تقديم المشورة القانونية لجميع العملاء فأن مكاتبنا تتولى مهمة تحصيل الديون و الحقوق لأصحابها بما فى ذلك تقديم الشكاوى ضد المدينين الذين يمانعون أو يماطلون فى تسديد المستحقات لأصاحبها عبر القنوات الرسمية وملاحقتهم أينما وجدوا أو وجدت ممتلكاتهم لحين استيفاء حقوق عملائنا .
7- العقود الحكومية :-
يتولى مكتبنا تمثيل شركات المقاولات الوطنية أو الأجنبية فيما يخص مشروعاتهم فى منطقة الشرق الأوسط وكذلك المنازعات الناتجة عن العقود الحكومية .
8- النقل البحرى :-
أن مكاتبنا مستعدة لتقديم كافة الأستشارات القانونية اللازمة للشركات العاملة فى هذا المجال والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر شركات نقل النفط والبتروكيماويات ونقل البضائع ومؤسسات الحماية والضمان والوكلاء المحليين لأصحاب البواخر مع تمثيلهم فى التحقيقات والتقاضى بشأن مطالبتهم لدى الغير .
9- الأحوال الشخصية :-
يختص المكتب بكافة الدعاوى المتعلقة بشئون الأسرة ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها من ( طلاق- خلع- النفقة بأنواعها- الرؤية- وضم الصغار- اثبات الزوجية – بالأضافة الى تسوية المنازعات بمكاتب تسوية المنازعات)
10- المنازعات المدنية:-
كما يختص مكتبنا بكافة الدعاوى المدنية بفروعها المختلفة وبكافة درجات التقاضى (ابتدائى- استئناف- نقض) وتشمل هذه المنازعات على :-
- الدعاوى المتعلقة بتنفيذ العقود وتفسيرها .
- الدعاوى المتعلقة بالحيازة .
- الدعاوى المتعلقة بالمطالبات المالية بكافة أشكالها .
- الدعاوى المستعجلة .
- دعاوى البيوع والأيجارات والأستغلال .
- الدعاوى التجارية.
- كافة أجراءات تسجيل العقود وشهرها .
11- قضايا القانون الجنائى :-
وهى القضايا التى تخضع الى قانون العقوبات المصرى بفرعية قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الخاص وقانون الأجراءات الجنائية أو أى قوانين اخرى مكملة سواء التى تنظر امام محاكم الجنح أو الجنايات .
وكما يختص بالدعاوى الجنائية التى تختص بنظرها المحاكم الأقتصادية .
12- صياغة العقود :-
يقوم المكتب بصياغة كافة أنواع العقود ( البيع- الأيجار- الرهن –الوكالة- القروض- التبادل –المقاولات- التوريد- التصدير.......ألخ)
ان صياغة عقدك بواسطة متخصص يحميك ويحمى حقوقك من الضياع .
- عقود دولية:-
تشمل العقود الدولية طائفة كبيرة من العقود التى تخضع فى مجملها الى أحكام الأتفاقيات الدولية سواء تلك التى أقرتها منظمات أقليمية أو دولية بموجب نصوص صريحة أو طبقاً لقانون العقد ومن أمثلتها :-
- - العقود المسماة:-
- عقود الملكية ( البيع- المقايضة- الهبة- الشركة – القرض- الصلح)
- عقود الأنتفاع (الأيجار)
- عقود العمل ( المقاولة –التزام المرافق العامة- العمل- الوكالة- الوديعة – الحراسة )
- عقود الضرر (المقامرة- الرهان- المرتب مدى الحياة)
- عقود الضمان ( الكفالة – الرهن الرسمى – الرهن الحيازى)
- العقود غير المسماة:-
وهى كافة العقود المدنية الأخرى التى لم ترد فى القانون بنصوص محددة وانما يحكم أغلبها قانون أرادة المتعاقدين .
- العقود الأدارية :-
وتشمل طائفة العقود التى تكون الدولة أو احد ممثليها طرفا فى التعاقد بأعتبارها شخصاً من أشخاص القانون العام مستخدمه فى ذلك أساليب السلطة العامة وتهدف من ورائها ادارة مرفق عام أو تسييره وتعدد صور العقود الأدارية ألا أن اهم هذه العقود وهى :-
- عقود الألتزام :-
وهى العقود التى تعهد الدولة الى احد الأشخاص سواء كان فرداً أو شركة بأدارة مرفق عام أو تعهد للقطاع الخاص بمهمة أنشاء وتشغيل المرفق لمدة زمنية ومن ثم أعادته مرة اخرى الى الدولة وذلك مثل :-
- عقود البناء والتشغيل والتحويل bo+
- عقود البناء والتملك والتشغيل boo+
- عقد المشروع المشترك
- عقد المشاركة فى الأنتاج
- عقد الخدمة .
- العقود التجارية :-
وهى طائفة كبيرة من العقود الت تخضع فى مجملها الى أحكام القانون التجارى سواء تلك التى نظمها القانون بموجب نصوص صريحة أو طبقاً لقانون العقد
ومن أمثلتها :
البيع التجارى – الوكالة والوساطة التجارية –الوكالة بالعمولة – التمثيل التجارى- الموزع الدولى – الترخيص بالبراءة .
- عقود الشركات :-
شركات الأختصاص – شركات الأموال – شركات ذات الطبيعة المختلطة – عقود البنوك- وشركات التمويل .
يقدم المكتب خدمات الصياغة القانونية لأتفاقيات القروض والرهن التأمينى والرهن الحيازى ومختلف انواع سندات الضمان والرهن والأمتياز وأية أتفاقيات أخرى متصلة بالمعاملات المالية .
- عقود المعاملات التجارية :-
يقدم المكتب خدمات الصياغة القانونية للنظام الأساسى وعقود تأسيس الشركات والمؤسسات وأتفاقيات الشراكة والمشاريع المشتركة واتفاقيات الوكالة والتوزيع واتفاقيات الخدمة وعقود الأيجار والبناء وعقود البيع محلياً ودولياً وتأسيس الفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية كما يتولى المكتب حل المنازعات التى تنشأ بين الشركات والشركاء فيما يتصل بعقود التأسيس والنظام الأساسى وأتفاقيات الشراكة والكفالة والمشارع المشتركة وكافة الأتفاقيات الأخرى .
- عقود الملكية الفكرية :-
يقدم هذا القسم خدماته فى مجال عقود تسجيل العلامات التجارية وبراءات الأختراع وحقوق النشر والطبع ومكافحة التزوير , كما يقدم المشورة للموكلين حول العلامات التجارية وبراءات الأختراع وحقوق النشر بما فى ذلك تولى النزاعات حول ملكية العلامات التجارية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية .
- العقود العقارية :-
وهى طائفة العقود التى تشمل القطاع العقارى فى ظل أليات الأقتصاد الحر ويتولى المكتب الأشراف والمتابعة القانونية لمشاريع البناء وعقود الأنشاء فى كافة مراحل العقد وبصورة خاصة يتولى المكتب ترتيب عقود المشاريع المشتركة , والشركات الأستثمارية ووضع السبل اللازمة لمعالجة اى مسائل أو نزاعات متصلة بها . كما يتولى المكتب تزويد الموكلين بالمشورة القانونية اللازمة حيال ابرام عقود الأستئجار وادارة العقارات بأفضل الشروط .
ومن أمثلة هذه العقود :-
- العقود الهندسية ( كعقود شراء العقارات و اعدادها هندسياً للبناء وعقود الأستشارى المشرف على التصميم والتنفيذ وعقود المقاولات والتوريد للمعدات والتجهيزات وغيرها)
- عقود تسليم المفتاح .
- عقود البيع العقارى .
- عقود التمويل العقارى
- عقود الأيجار التمليكى .
- عقود الأيجار .
- عقود النقل :-
هى العقود التى ترد على أحد وسائل النقل العام أو الخاص سواء تلك العقود التى تشمل النقل البرى أو البحرى أو الجوى وعقود نقل المعدات والتجهيزات وعقود نقل الأشخاص والبضائع وعقود شراء وبيع وتأجير وتجهيز وسائل النقل .
- العقود البحرية :-
يتولى المكتب صياغة الأتفاقيات البحرية وفحص أتفاقيات ومذكرات التفاهم والصيغة الموحدة لأتفاقية المشارطة البحرية ومستندات الشحن للأستعمال اليومى وأتفاقيات الشحن الأخرى وكذلك تقديم النصح فيما يتصل بتعديل أو حذف أو أضافة بعض الشروط لملصحة الموكل .
13- التحكيم :-
التحكيم هو الطريق لحل المنازعات التجارية والمدنية بواسطة هيئة تحكيم يتم اختيارها بواسطة اطراف المنازعة ويتميز التحكيم بالسهولة والوضوح والسرعة .
وتقوم المؤسسة بدور المحكم فى العديد من المنازعات التجارية الدولية فيمكن اللجوء الى المؤسسة وطلب تحكيمها فى أى منازعة بين اى طرفين متنازعين حول اى موضوع .
كما يمكن اللجوء للمؤسسة لتعيين محكم عن أطراف فى أى نزاع وتستعين المؤسسة بنخبة مختارة من المحكمين .
ويلعب التحكيم دورا هام فى الأستثمار حيث يكون للأطراف الحق فى أختيار القانون واجب التطبيق الذى يحقق العدالة بالنسبة لطرفى المنازعة ويوفر الوقت والجهد لأن التحكيم هو تنفيذ لقواعد اليونسترال وهى :-
الأمم المتحدة فى سعيها الدؤوب لتشجيع التبادل التجارى بين الشعوب , تضع نصب أعينها هدفاً ذا بعدين أولهما العمل على ازالة الحواجز القانونية التى تحول دون أنسياب التجارة وثانيهما أبتكار القواعد التى من شأنها تيسير التعامل التجارى بين الأفراد المنتمين لدول مختلفة ورواجه .
ومن هنا أضطلعت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى لعمل على وضع جمله من النصوص القانونية النموذجية التى من شأنها بلوغ غاية الامم المتحدة سالفه البيان ومن بين المجالات التى نالت اهتمام اللجنة التحكيم التجارى الدولى .
لقد تصدت اللجنة للتحكيم التجارى من زوايتين :
زوايه تخاطب المشرع من مختلف الدول بان وضعت قانونا نموذجيا للتحكم التجارى الدولى وزاوية تخاطب أحاد الأفراد ومثل من الدول التى تأسست بالقانون النموذجى فتبنت أحكامه فى قانون التحكيم رقم 27لسنة1994 اللهم ألا من تعديلات طفيفة وتاسست به كذلك دول عديدة اخرى مثل المانيا وانجلترا وغيرها .
واما قواعد التحكيم التى تخاطب الافراد فقد صارت محور اتفاقات التحكيم فى مختلف المعاملات وتبعتها مؤسسات تحكيمية عديدة حتى تلك التى عرفت بقواعدها الخاصة قد اعلنت عن استعدادها لتطبيق قواعد اليونسترال متى اتفق الاطراف على ذلك
|
|
|
|
|